أعلن الرئيس قيس سعيد عن وضع دستور جديد.
وهذا الإعلان الذي جاء على شكل بيان له، أكد أن الاتجاه لن يكون باتجاه تعديل الدستور الحالي بل نحو "فسخ وعاود من جديد".
كما ذكر سعيد أن الدستور سيصادق عليه في استفتاء شعبي.
كما أكد أن الهيئة المستقلة للانتخابات ستشرف على الانتخابات المقبلة لكن ليس بشكلها الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن التصويت سيتم على الأفراد وليس القوائم.
حزب النهضة هو الأكثر تضررًا لأن جل زعمائها قد رفض من قبل غالبية الشعب.
كما ناقش سعيد الحوار الوطني موضحًا أنه سيتم ولكن ليس بالطريقة التي سبق وصفها وأن اللصوص لن يشاركوا فيه.